منذ ان بدءنا فى عمل قانون الخلو
اللى بمقتضاه يتم حبس صاحب العقار
ويتم ذلك بناء على بلاغ معه اتنين شهود فقط لا غير
ومن وقت ما تدخلت الحكومة بين صاحب العقار والساكن
وهى أفسدت العلاقة بينهم ...
ومن وقتها توقفوا عن بناء المساكن وتركوا الامر للحكومة ...
وزارة الاسكان ... حيث البلوكات الغير ادمية ..
وذلك لأن الحكومة تاجر فاشل .. وصانع فاشل .. ومزارع فاشل
تخيل معى أن مساحة مصر مليون كيلوا متر ... ويعيش أهل مصر تقريبا فى 5 % من مساحتها ...
ومع كل هذه المساحة تبيع الحكومة المتر لمحدودى الدخل 4000الاف جنيها
لتصل ثمن الشقة حوالى نصف مليون جنيه ...
والسؤال هنا من هم محدودى الدخل الذين يستطيعون شراء هذ الشقة .. ومن اى بلد هم ؟
وتبيع الفدان للمسئوليين 3000الاف جنيها ...
وتبيع المدفن للمواطن 80000الف جنيه ...
على الرغم حينما يتوفى المواطن المصرى فى حادث يكون ثمنه 5000 الاف جنيه ...
تخيل معى يتم دفن أنسان ثمنه 5000 الاف جنيه فى مدفن ثمنه 80000 الف جنيه ..
لقد عشنا فى فترة 30 سنة مع رئيس جمهورية حنط الصاحيين مثل ما حنط الفراعنة المتوفيين ..
أحب أقول للقائمين على هذه الدولة .. لو التفكير متعب .. وحش .. بلاش بلاش تفكروا ...
بلاش تتعبوا ...
اقولكم على طريقة سهلة ومفيدة ..
شوفو أى دولة ناجحة تختاروها
واعملوا منها copy & past
وطبقوه فى مصر ..
كل دولة عليها ان توفر الغذاء المأوى التعليم الصحة ..
لو ما بتعرفوا تبقى دولة فاشلة ومسئولين لا تصلحوا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق